شما خواهید آموخت :
یونان، کشوری در جنوب شرقی اروپا، با ۱۳۱ هزار و ۹۹۰ کیلومترمربع مساحت و بیش از یازده میلیون نفر جمعیت، روزگاری بهشت پناهجویان به‌حساب می‌آمد. هزاران نفر از پناهجویان برای رسیدن به مقصد خود در اروپا، یونان را انتخاب می‌کردند. در این مطلب به بررسی شرایط ورود به اروپا از طریق یونان میپردازیم.
ورود به اروپا از طریق یونان برای پناهجویان
یونان دروازه ورود قانونی و غیرقانونی به اروپا بود، ازآنجاکه این کشور در اتحادیه اروپا عضویت داشت و از سال ۲۰۰۱ جزو اعضای پیمان شنگن بود، پناهجویان می‌توانستند پس از ورود ساده به این کشور و اخذ ویزای اتحادیه اروپا، به‌راحتی خودشان را به مقصد برسانند و تقاضای پناهندگی بدهند، بنابراین بسیاری از افراد ورود به اروپا از طریق یونان را انتخاب می‌کردند.
به‌این‌ترتیب هزاران پناهجو از کشورهای آسیایی و آفریقایی از طریق ترکیه وارد خاک یونان می‌شدند و پس از پرس‌وجویی مختصر و اقامتی کوتاه در یونان، برای ارائه تقاضای پناهندگی و دریافت اقامت به سایر کشورهای عضو شنگن، به‌خصوص ایتالیا و آلمان، می‌رفتند.
ورود آسان به یونان، به‌عنوان عضو شنگن، باعث شده بود تا طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ کمتر از ۹۰ درصد مهاجران و پناه‌جویانی که مقصدشان اروپا بود، یونان را به‌عنوان کریدور اصلی خود انتخاب کنند.
شرایط پناهجویان در یونان
تعدادی از این مهاجران، به‌ویژه کسانی که ورودشان غیرقانونی بود، در یونان می‌ماندند و به کار در مشاغل رده پایین این کشور می‌پرداختند. در این میان مؤسسات خیریه یونانی کار امداد و سرویس‌دهی به پناهجویان را بر عهده داشتند.
این مؤسسات بدون کمترین کمکی از سوی دولت، به پناهجویان غذا، دارو و مکان اقامت موقت می‌دادند؛ در سالهای نخست قرن ۲۱، بسیاری از پارک‌های آتن و ساختمان‌های قدیمی و ویران این شهر، میزبان هزاران مهاجر و پناهجو بود؛ اما شرایط ایدئال پناهجویان ادامه پیدا نکرد. آغاز بحران اقتصادی در اروپا، بیش از هر نقطه دیگری، بر اقتصاد ضعیف یونان تأثیر گذاشت.
تصویب معاهده دوبلین و عاقبت مهاجرین در یونان
سیاست‌های اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شنگن برای مهار سیل مهاجران که تبعات فراوان اقتصادی به همراه داشت، به‌سوی تدوین قوانین سخت گیرانه حرکت کرد. معاهده دوبلین ۳ که در سال ۲۰۱۳ به تصویب کشورهای عضو شنگن رسید، یکی از این قوانین سخت گیرانه بود.
بر اساس این معاهده تقاضای پناهندگی تنها به کشوری امکان داشت که اجازه ورود اولیه را صادر کرده بود. مهاجران دیگر نمی‌توانستند پس از ورود به یونان این کشور را با ویزای یونانی برای اخذ پناهندگی از سایر کشورهای اروپایی عضو شنگن ترک کنند. همین مسئله باعث دیپورت هزاران نفر از پناهجویان که قصد ورود به اروپا از طریق یونان را داشتند، شد.
از طرف دیگر تعداد زیادی پناهجوی غیرقانونی نیز در این کشور وجود داشت. بیکاری ۲۸ درصدی مردم یونان و قرار گرفتن حدود ۲۰ درصد از مردم این کشور، زیر خط فقر، تغییر رویکرد مؤسسات خیریه یونانی را به سمت حل مشکلات داخلی به دنبال داشت، حالا بیشتر مراجعان این مؤسسات خیریه یونانی بودند و فضایی برای حمایت از مهاجران وجود نداشت.
طبیعی بود که شرایط ناگوار اقتصادی، اعتراضات گسترده مردمی را به همراه داشته باشد، طی چند سال چندین دولت مجبور به استعفا شدند. گروه‌های فاشیست و ملی‌گرایان افراطی نظیر حزب «دموکراسی نوین» و تشکیلات «طلوع طلایی»، کوشیدند تا از جو به وجود آمده برای مقابله با مهاجران و اخراج آنها استفاده کنند.
به‌این‌ترتیب قوانین سخت گیرانه علیه مهاجران تشدید شد. پارلمان یونان با تصویب تشکیل گروه‌های امنیتی در وزارت حفاظت شهروندان و نظم عمومی، موسوم به «اکسنوس زوس» تصمیم به کنترل مهاجران گرفت. گارد ساحلی یونان مراقبت خود را برای مقابله با ورود غیرقانونی مهاجران تشدید کرد و نیروهای اکسنوس زوس روزانه هزاران نفر از مهاجران قانونی را مورد حمله و بازجویی قرار دادند.
این در حالی بود که وظایف قانونی آنها اجازه چنین رفتاری را نمی‌داد، چنین وضعیتی حاکی از تسلط اجرای سلیقه‌ای قوانین ضد مهاجرت در یونان توسط مجریان بود. فضای حاکم بر مردم نیز انتقاد چندانی نسبت به این رویکرد نداشت
بدیهی بود که مردم در شرایط بد اقتصادی به دنبال مقری برای گریز از مصیبت هستند و دم دست‌ترین گریزگاه خلاصی از جمعیت میلیونی مهاجرانی است که به‌زعم آنها بخش مهمی از مشاغل کشور را در اختیار گرفته‌اند. موضوع دیپورت سریع پناهندگان و غارت اموال آنها به پدیده‌ای روزمره در یونان تبدیل شد، بسیاری از مهاجران قانونی، شبانه از منازل خود بیرون کشیده و اخراج شدند.
در این میان گروه‌های نئونازی نیز مجال یافتند تا خشونت‌ها را علیه مهاجران گسترش دهند. گزارش سازمان‌های حقوق بشر حاکی از همکاری پلیس با این گروه‌ها داشت. در پایان سال ۲۰۱۳ پلیس یونان اعلام کرد مهاجرت غیرقانونی به این کشور صفر شده است.
مهاجران قانونی نیز تحت تدابیر شدید امنیتی در یونان باقی‌مانده‌اند. آنها ناچارند بیش از 40 درصد درآمد ماهیانه خود را برای هزینه‌های بیمه، بازنشستگی و مالیاتی بپردازند که هیچ‌گاه از آن نمی‌توانستند استفاده کنند.
بر اساس قانون مهاجرت یونان اخذ تابعیت در این کشور پس از ۲۰ سال اقامت ممکن خواهد شد، درحالی‌که برای رسیدن به سن بازنشستگی در یونان، هر فرد دست‌کم به حدود ۳۰ سال سابقه کار نیازمند است؛ سابقه‌ای که مهاجران هیچ‌گاه به آن دست نخواهند یافت.
رویکرد خشونت‌آمیز دولت و پلیس یونان در قبال مهاجران بر سرمایه‌گذاری در این کشور نیز تأثیرگذار بوده است، بر اساس قوانین یونان هر فردی که بتواند در این کشور ملکی باارزش ۲۵۰ هزار یورو به بالا خریداری کند می‌تواند اقامت دائمی دریافت کند. بااین‌وجود پس از بحران‌های اخیر رویکرد خرید ملک و دریافت اقامت در این کشور به‌شدت کاهش یافته است، رویکردی که همچنان ادامه دارد.
اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که پناهندگی را به‌عنوان راه اقامت در کشور موردنظرشان انتخاب کرده‌اند، پیشنهاد می‌کنیم برای جلوگیری از بروز خطرات و مشکلات جبران‌ناپذیر برای خود و اعضای خانواده‌تان، قبل از هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام برای این امر حتماً تحقیقات لازم را داشته باشید، همچنین برای افزایش آگاهی شما مقاله‌ای تحت عنوان «کاش این نکات را قبل از پناهندگی میدانستم!» نوشته‌ایم که می‌توانید از آن استفاده نمایید.
